ويتابع البرلماني السابق “ر.ن”، الذي كان يشغل منسقا لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى عين الشق بالدار البيضاء، رفقة آخرين، ضمنهم شقيقه ورجل أعمال تركي، في جرائم تزوير للسطو على عقارات والتزوير في محررات تجارية وتأسيس شركات وهمية. وتؤكد القرائن الجديدة لدى النيابة العامة أن هذه الشبكة متعددة الجنسيات، التي يتابع فيها المتهمون، اخترقت صفقات عمومية باستعمال شركات مسيرة عن بعد من قبل البرلماني السابق. وينتظر أن تسقط التلاعبات المرصودة، والمتمثلة في تفويت أصول بعقود باطلة إلى جانب خروقات لمقتضيات قانون الصرف وتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، متورطين آخرين ضمن هذه الشبكة.
وعرفت هذه القضية، التي تأجلت مرات عديدة بذرائع متعددة، تأكيدا من طرف بعض المعتقلين استعمالهم لأجانب مفلسين في تهريب العملة وتبييض الأموال والمتاجرة في الفواتير والنصب والاحتيال وتفويت شركات إلى أجانب، مقابل إمضائهم على توكيلات بنكية وتفويضات لإدارتها من قبل أفراد الشبكة واستعمال أوراقها للسطو على أراض بالدار البيضاء. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت البرلماني المتهم بالسجن عشر سنوات نافذة؛ فيما جرى توزيع 9 سنوات على “م.ع” و8 سنوات على “م.ش” و7 سنوات على المتهم التركي “د.ك”، ثم 6 سنوات على المتهم “ت.ع”؛ فيما أدينت شقيقتان بالحبس 4 سنوات لكل واحدة منهما، وأدين “ك.آ” بثلاث سنوات حبسا نافذا.